نویسنده: محمد عابد الجابری
مترجم: رحیم حمداوی

محمدعابد الجابری در تاریخ 27 دسامبر 1935 در مغرب زاده شد و دکترای خود را از دانشگاه محمد پنجم در رباط به سال 1970 گرفت. ایشان سابقه تدریس فلسفه و اندیشه اسلامی در دانشگاه محمد پنجم از سال 1967 تا 2002 را دارد و با تالیف بیش از 10 کتاب باعث ایجاد خیزشی جدید در نقد سنت و میراث عربی شد. او توانست از طریق سلسله کتاب‌ها‌یی با عنوان نقد عقل عربی اقدام به بازبینی سکولاریسم از طریق بررسی مولفه‌ها‌ و شالوده‌ها‌ی فرهنگی و زبانی که از دوره تدوین شروع شده، کند سپس پا در حوزه نقد عقل سیاسی و پس از آن عقل اخلاقی نهاد.
او اصطلاح «عقل مستعفی یا استعفادهنده» را وارد حوزه زبان و فلسفه کرد که منظور از آن عقلی است که از بررسی و مناقشه مسائل عمده در یک تمدن دوری می‌جوید و آن سلسله کتاب‌ها‌ را با این نتیجه گیری به پایان می‌برد که عقل عربی امروز نیازمند نوآوری جدیدی است. محدوده کاری الجابری عقل عربی است و آن را در چارچوب بیان و برهان و عرفان قرار می‌دهد. او در پی اثبات عقلانیت ابن رشد و شاهکارهای او و بررسی آن است؛ خوانشی که این روشنفکر آن را میراث و سنت عربی می‌نامد، در ضرورت ارائه اختلاف میان تجربه فکری که مشرق عربی و تجربه فکری که مغرب عربی معرفی می‌کند، خود را نمایان می‌سازد. الجابری به جدایی میان عقل عربی و عقل اسلامی ‌قائل است با در نظر گرفتن مطالب گفته شده خصیصه مقالات ایشان نگاه به جوامع عربی و نقد آنها است. آنچه در پی می‌آید بحثی است درباره جامعه مدنی و سازندگانش یعنی نخبگان در جهان عرب. نخبگان اما اشتراکات زیادی با هم دارند چه آنها بدون در نظر گرفتن زمان و مکان زیستگاهی مشترک دارند که در سیاره یی مخصوص به خود می‌زیند.

اگر امکان اتفاق نظر بین پژوهشگران درباره تعریف جامعه مدنی مشکل به نظر می‌رسد، نسبت دادن آن به شهر (مدینه) به عنوان داده اساسی که پایه ریز این جامعه است، مساله یی اختلاف برانگیز نیست اما تنها وجود آنچه پایه یی است برای ارائه تعریفی درباره آن بسنده نمی‌کند چه در تعریف، جامعه مدنی جامعه شهرهاست (مدن) و آنچه وضعیت و مولفه‌ها‌ی آن را در زمان و مکان معینی مشخص می‌کند در همان زمان و مکان نقیض و ضد آن را تشکیل می‌دهد.

زمانی که جامعه مدنی در اروپا وارد صحنه روزگار شد کلیسا در عین حال که نقیض آن بود باعث متمایز کردن جامعه مدنی در ذهن رواج دهندگانش می‌شد البته کلیسا خود جامعه مستقل بالذات و معینی را تشکیل می‌داد؛ دولت در دولت بود اما هنگامی که کلیسا به عنوان رقیب دولت خود را از صحنه کنار زد و دولت به یگانه قدرت مسلط بدل شد، مفهوم جامعه مدنی معنای دیگری به خود گرفت که نقیض جدید خود(دولت) مشخص کننده اش بود و در برابر انواع حکومت‌ها‌ چه نظامی و چه پادشاهی مطلقه قد علم می‌کرد. اینجاست که مفهوم دولت نهادها شکل گرفت که نه تنها نهادهای اداری و سیاسی را در برمی‌گرفت بلکه شامل نهادهای تجاری و صنفی و صنعتی و... می‌شد.

این بود سرگذشت شکل گیری جامعه مدنی در اروپا. در جهان عرب اما وضعیت متفاوت است؛ نبود کلیسا به عنوان دستگاهی که دین را در پنجه و روح انسان‌ها‌ را در قبضه داشت باعث می‌شود در خارج از حوزه دین دنبال نقیضی که جامعه مدنی را مشخص می‌کند باشیم؛ پرسش این است اگر جامعه مدنی را در تعریف لغوی جامعه شهرها (مدن) قلمداد کنیم، پس نقیضی که جامعه شهرها را در تاریخ تمدن اسلامی مشخص می‌کند، کدام است؟

این پرسش ما را وامی‌دارد بین دو دوره در تاریخ تفاوت قائل شویم؛ مشخصه دوره اول تقسیم جامعه به شکل افقی یعنی روستانشینی- شهر نشینی است در حالی که ویژگی مرحله دوم تقسیم آن به صورت عمودی است یعنی جامعه متمدن و مدرن و جامعه محلی.

باید در نظر داشت این دو دوره تنها به مقدار ناچیزی نشان دهنده دو مرحله از مراحل پیشرفت داخلی کشورها هستند البته در بعضی کشورهای عربی اثری از آن دو مرحله نیست و علت این امر آن است که دودستگی عمودی برآیند کشمکش‌ها‌ی داخلی که منجر به پشت سر نهادن مرحله افقی (روستانشین- شهرنشین) و ورود به مرحله عمودی (طبقه در مقابل طبقه) باشد، نیست. همان گونه که در اروپا اتفاق افتاد یعنی هنگامی که انقلاب صنعتی و گسترش فعالیت‌ها‌ی استعماری روستاییان را وادار کرد خانه و کاشانه خود را ترک کنند و روانه شهرها شوند. اما در این گوشه از جهان اتفاقاتی کاملاً برعکس رخ داد چه استعمار در کشورهای تحت سیطره خود پیکره اقتصادی، اجتماعی، اداری و فرهنگی دولت‌ها‌ی اروپایی جدید را تحمیل کرد و این اقداماتش منجر به گشایش میدانی شد که به نخبگان جدید مجال ظهور را داد. خاستگاه نسل اول این نخبگان آریستوکراسی شهری سنتی بود؛ نسلی که ارتباط نزدیک با استعمارگران و نهادهای آن داشت. پیشرفت نسبی اما سریع این نخبگان همراه با تغییر و تحول در آگاهی ملی آنها به علت ارتباط با جنبش‌ها‌ی استعمارستیز در سطح جهان منجر به روی صحنه آمدن آنها شد؛ امری که به تشکیل نقیض و ضدی انجامید که ساخته و پرداخته نوسازی استعماری بود که از بطن خود و جامعه سنتی بیرون آمد و بعدها رهبری مبارزه ملی استقلال طلبانه را در دست گرفتند هر چند هدف مبارزات استقلال طلبانه اساساً بازگرداندن حاکمیت ملی بود ولی باید تفاوت برنامه و پروژه این نخبگان جدید و واکنش مردمی ملتی که رهبری آنها به دست نخبگان سنتی که اساساً روستایی بودند را مد نظر داشته باشیم یعنی آنهایی که ابتدا با شروع تهاجم استعمارگران با آنها رو در رو شدند. یگانه انگیزه نخبگان سنتی شکست دادن متجاوز و حفظ وضع موجود بود یعنی وضع جامعه یی که چارچوب تشکیل دهنده آن قبیله و طایفه و دولت در خدمت آن دو بود؛ نخبگان مدرن که از بطن نوسازی استعمار سر برآوردند، خواسته شان استقلال بود و پروژه آنها دادن رنگ و لعابی ملی به نهاد‌ها‌ و ساختارهای جدید که هدیه استعمار بودند به هدف توسعه و ملی کردن آنها به نحوی که تمام جامعه زیر چتر آنها قرار گیرد.

بدون اینکه بخواهیم جزییاتی که نیازی به ذکر آنها نیست را مرور کنیم نگاه خود را بر حادثه یی اساسی که شکل دهنده پروسه پیشرفت اجتماعی است و کشورهای اسلامی از زمان شروع مبارزات استقلال طلبانه تا به امروز با آن درگیر بودند، متمرکز خواهیم کرد. این حادثه عبارت است از ظهور متناوب نخبگان با آهنگی سریع و به صورت نقیضی که از درون چیزی تراوش می‌کند. می‌توان شکل برنامه ریزی شده کلی زیر را برای آن تناوب ترسیم کرد؛

1- اولین صنف نخبگان آنهایی بودند که هدایت جنبش ملی استقلال طلبانه را بر عهده گرفتند و از دل آریستوکراسی شهری سنتی و در نتیجه شوک مدرنیسم که ناشی از برخورد با غرب بود (غرب استعمارگر و ایده آل در آن واحد) بیرون آمدند. این نخبگان بر بسیج مردم و آگاهی بخشی به آنها اهتمام ورزیدند و در ترویج آموزش جدید در سطح کشور نقشی عمده ایفا کردند اما خیلی زود خود را رو در رو با نقیضی که از درون خود بیرون آمد، یافتند و به آریستوکراسی شهری وابسته نبودند؛ نیروهای غنقیضیف که اکثراً گروه‌ها‌یی بودند که در روند مهاجرت جدید و همزمان با اولین مرحله استعمار از روستا به شهر در شهرها سکنی گزیدند.

روی سخن با نخبگان جدیدی است که پشت سر رهبران نخبه قرار می‌گیرند و خواستار تغییر مسیر مبارزه ملی به علت فشار و خودخواهی استعمار از چارچوب کار سیاسی مدنی و حزبی به برخورد و کشمکش مستقیم (تظاهرات و اعتصابات و مقاومت مسلحانه) بودند. این خواسته به آنها جایگاه و مشروعیتی می‌دهد که به وسیله آن با نخبگان قدیمی بر سر رهبری جنبش ملی و پروژه آزادیبخش آنها آن هم به صورت جدی هماوردی کنند.

پس از استقلال، رابطه بین دو گروه نخبگان شکرآب می‌شود البته این بار نه بر سر نحوه برخورد با استعمارگر که بر سر جایگاه هر یک در نمودار اجتماعی جامعه و سلسله مراتب از یک طرف و دستاوردها و پست‌ها‌یی که دولت ملی پس از استقلال در اختیار آنها قرار می‌دهد، در طرف دیگر است. نخبگانی که خاستگاه آنها آریستوکراسی شهری سنتی بود زمام امور را پس از استقلال به دست گرفتند؛ امری که کاملاً طبیعی جلوه می‌کرد زیرا تنها آنان شایستگی و توانایی انجام آن را داشتند و دلیل آن هم جایگاه اجتماعی و سطح بالای فرهنگی و داشتن روابط دوستانه و صلح آمیز با استعمارگران بود که باعث شد آنها با دولت استعمارگر بر سر میز مذاکره بنشینند. به این ترتیب نخبگانی که حکومت را پس از استقلال در دست گرفتند، با دو پروسه متناقض دست و پنجه نرم خواهند کرد.

1- استحکام بخشی به جایگاه اقتصادی سیاسی و فرهنگی خود؛ این عمل به تعمیق شکاف و تشدید تناقض بین آنها در یک طرف قضیه و بین نخبگان تازه به دوران رسیده که نخبگان نقیض را تشکیل می‌دهند، در طرف دیگر، دامن خواهند زد.

2- لزوم پاسخگویی به بعضی خواسته‌ها‌ی مردمی ضروری و به خصوص در سطح آموزش و اشتغال؛ مساله یی که به نخبگان جدید تکیه گاه‌ها‌یی را می‌دهد که باعث می‌شود چشم به جایگاه برتر و مراتب بالاتر داشته باشند.

اگر فشارها و کارشکنی‌ها‌ی استعمار جدید را به مطالب گذشته بیفزاییم که سنگ اندازی بی پایانی را برای حکومت پس از استقلال ایجاد می‌کند و مانع تحقق طرح‌ها‌ی ملی آنها می‌شود، خواهیم دید چگونه اختلافات برآمده به سبب شیوه برخورد با استعمار دوباره به صحنه بازخواهد گشت و نتیجه اینکه جدال بر سر پست‌ها‌ و سلسله مراتب رنگ و روی ایدئولوژیک به خود می‌گیرد که رویکرد و مشروعیت خود را از ایدئولوژی جنبش‌ها‌ی آزادیبخش ملی در سطح جهان که گرایش‌ها‌ی انقلابی و رویکرد کمونیستی دارند، می‌گیرند. در اینجا به دومین مرحله و پروسه گام خواهیم نهاد که توجیهات و دلایل خاص خود را دارد و طی آن افسران آزاد یا عناصر رادیکال حزبی اقدام به در دست گرفتن قدرت در سطح ملی یا حزبی یا هر دو خواهند کرد و سخنگوی نخبه جدید که به آن وابسته هستند، خواهند شد (که همچنان رابطه، ریشه روستایی خود را حفظ کرده است) و به یگانه نماینده مردم در صحنه تبدیل شده و ساز و کار مدنی خود را از مردم برای بسط سیطره خود بر پیکره جامعه به کار خواهند گرفت.

پروسه تغییر و تحول چرخه مشابه دیگری به خود خواهد دید که طی آن نخبگان حاکم با حمایت نیروهای نظامی و غیرنظامی شروع به هماوردی با نخبگان قدیمی بر سر جایگاه اقتصادی و سیاسی و فرهنگی می‌کنند و با هدف در اختیار گرفتن بخشی از آن جایگاه‌ها‌ یا همه آنها و ایجاد جایگاه جدید برای اعضای خود می‌کنند و در همان زمان به سوی سازندگی قدم برمی‌دارند یعنی ساختن جایگاه‌ها‌ی اقتصادی و فرهنگی در فضای جنجال آفرین مطبوعاتی با به کارگیری شعارهای ایدئولوژیک انقلابی که برآیند این کار همگان سازی آگاهی اجتماعی و فرهنگی با وجود تفاوت‌ها‌ی طبقاتی و در دست داشتن جایگاه‌ها‌ به شکلی انحصاری خواهد بود.

ظرفیت پاسخگویی این نخبگان که دولت و بخش عمومی را در قبضه خود دارند به گروه‌ها‌ی جدید جویای کار به خصوص فارغ التحصیلان دانشگاه محدود خواهد شد به این ترتیب نقیض جدید به شکل نخبه جدید ظهور خواهد کرد و به شکلی وارد صحنه خواهد شد که انگار وعده شکست دولت انقلابی در تحقق شعارها و پایبندی‌ها‌ی خود به آنها داده شده در نتیجه حکومت آن نخبگان چاره یی جز سرکوب خواسته‌ها‌ی مردمی نخواهد داشت و طبیعی است شعارهای انقلابی همانند گذشته توجیه گر این سرکوب نخواهد بود. در این حالت یا نیروهای نخبگان قدیم که از قدرت کنار زده شدند خواسته‌ها‌ی دموکراسی خواهی را مطرح خواهند کرد آن هم با زیرشاخه و امتداد آنها که هنوز غنیمتی نصیب شان نشده در کنار خواسته‌ها‌ی دیگران که قوی تر و بازتاب آنها بیشتر است.

اینها صداهای نقیض جدید هستند. منظور نخبگان جدید است که پروسه تغییر و تحول آنها را وارد صحنه کرد که مشخصاتش را ذکر کردیم، یعنی مهاجرت از روستا به شهر و از حاشیه به مرکز در نتیجه گسترش آموزش و آگاهی که باعث احساس نیاز آنها به ارتقای جایگاه‌ها‌ و مراتب شد. تاریخ عربی معاصر ظهور متناوب سه نسل از نخبگان را به خود دید که همه شهروندان کشورهای عربی رهبران و پیشروان آن را می‌شناسند و نیازی به ذکر نام‌ها‌یشان نیست.

سه نسل از نخبگان به صورت پی درپی در تاریخ عربی معاصر ظهور کردند، سوال این است که کدام یک از این سه نسل که دیگر نمی‌توان گفت پی در پی ظهور کردند بلکه همزمان به صحنه آمدند در همان حال که رقیب هم بودند و با هم چالش داشتند جامعه مدنی را تشکیل می‌دهند؟



تغییرات دموکراتیک؛ موانع ساختاری

این پرسش پایان بخش مقاله گذشته بود. در آن مقاله خلاصه بحث را می‌توان به تناقض جامعه مدنی در جهان عرب توصیف کرد. لازم به ذکر است معنای اپیستمولوژی اشکال و تناقض مورد نظر ماست یعنی نظریه یی که سازوکار شکل گیری آن فراهم نشده و در حالتی غیرمستقر گرایش به تبدیل شدن به نظریه دارد تا استقرار فکری را به دست آورد زیرا مفهوم جامعه مدنی در اروپای جدید بیانگر مفهومی معین است و ضد و نقیضی آشکار دارد که به وسیله آن مشخص می‌شود و در کنار دیگر مفاهیم همانند قرار اجتماعی، حقوق بشر، جدایی دولت از کلیسا و... عناصر و اجزای پیکره فکری به هم پیوسته یی را تشکیل می‌دهند که بعدها به اندیشه نهضت و اصلاح نامبردار شد. این مفهوم یعنی جامعه مدنی در گفتمان عربی معاصر به مفهومی متناقض و محل تلاقی عناصر زیاد و در حال کشمکش با هم تبدیل شد؛ در چنین وضعی ارائه نظریه یی صحیح تحت عنوان نظریه جامعه مدنی در جهان عرب معاصر کاری است بس دشوار اگر نگوییم غیرممکن.



این دشواری از اینجا سرچشمه می‌گیرد که جامعه مدنی جامعه یی است که در اصل، رهبری آن در دستان نخبگان شهری است که محصول میراث تمدنی کل جامعه است؛ نخبگانی که هژمونی اقتصادی و فرهنگی خود را بر جامعه اعمال می‌دارند. اکنون چنین نخبگانی در کشورهای عربی وجود خارجی ندارند چه بسا نخبگان شهری در بعضی کشورها باشند که خود را جامعه مدنی بنامند اما هژمونی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی را که از آنها انتظار می‌رود اعمال نمی‌کنند تا به جامعه مدنی تبدیل شوند که توانایی ادای نقش تاریخی خود به عنوان قافله سالار اصلاح و تغییر در همه جامعه را داشته باشند؛ چه بسا نخبگانی باشند که هژمونی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی داشته باشند اما ساختار و عقلیت و چشمداشتی روستایی دارند؛ امری که باعث می‌شود به شهر به عنوان شرط اساسی پایه گذار مفهوم جامعه مدنی وابسته نباشند و چه بسا نخبگانی باشند که با سیطره سیاسی مطلق خود هژمونی نظامی و عشایری خود را بر کل جامعه اعمال می‌دارند. این امر اما از مفهوم جامعه مدنی به عنوان جایگزین تاریخی آن (سیطره سیاسی مطلق) بسیار به دور است.

این نخبگانی که به آنها اشاره شد و به روشنی در کشورهای عربی قابل مشاهده هستند و عبارتند از نسل‌ها‌یی که پی در پی ظهور کردند و به دوره‌ها‌ی مختلف تمدنی ارتباط دارند به نحوی خود را بازتولید می‌کنند که تبدیل به نخبگانی رقیب و در چالش با هم می‌شوند که در مکانی با خشونت با هم می‌جنگند و جای دیگر جنگی خاموش بین آنها در جریان است؛ جنگی بر سر جایگاه‌ها‌ و سلسله مراتب برای دستیابی به قدرت و منافع و برای رودررو شدن با دیگری که هماورد است و رقیب؛ خواه تنهایی سینه سپر کند یا گروهی.

البته مشکل این نخبگان این نیست که در کشمکش و چالش با هم به سر می‌برند که در حقیقت این ویژگی همه نخبگان است اما مشکل این است که هر کدام را هزار چهره است، در جایی یکی از آنها را نمایان می‌کنند تا صورت‌ها‌ی دیگر را برای جایی دیگر پنهان کنند.

اگر نگاهی به ساختار و شالوده این نخبگان از دید جامعه شناسی بیفکنیم به این نتیجه خواهیم رسید که آنها چندین نوعند؛ قسمتی بازمانده‌ها‌ی اریستوکراسی سنتی و ادامه دهندگان راهشان هستند و جزیی دیگر طبقه مجری امور که یا از درون بخش عمومی بیرون آمدند یا در حاشیه آن شکل گرفتند آن هم با همکاری و زد و بند با آنها که به نوعی مورد سوءاستفاده قرار گرفتند و قسمتی دیگر طبقه یی هستند که دارای مطالباتی هستند و ناراضی که آنها شامل جریان راست و چپ با تمام زیرشاخه‌ها‌یشان که به شکلی صحیح یا غیرصحیح اکثریت خواسته‌ها‌ی ملت را منعکس می‌کنند.

این نمایه اجتماعی سیاسی که زمانی خود را نمایان می‌کند و زمانی دیگر جایش را به نمایه دیگری می‌دهد، به این نخبگان به عشایر و فرقه‌ها‌ و گروه‌ها‌ی افراطی یا اصلاح طلب تبدیل می‌شود. بهترین نمونه وضعیت عراق و لبنان در حال حاضر است که نمونه یی از کشورهایی هستند که به مدرنیسم نزدیک تر بودند و شاید همچنان هستند. در مقایسه با دیگر کشورهای عربی این تقسیم بندی به طور ضمنی مصر، سوریه، تونس، الجزایر و مغرب را در نظر نمی‌گیرد؛ این امر می‌تواند در زمانی قابل توجیه و زمانی نادرست باشد زیرا اوضاع این کشورها شبیه آتشفشانی غیرفعال است که هنوز دستخوش لرزش‌ها‌ و پس لرزه‌ها‌ نشده است که آنها را به آتشفشانی فعال تبدیل کند.

به همین دلیل اعتقاد دارم هر گونه حرف و حدیث درباره جامعه مدنی در گفتمان عربی معاصر که به تغییرات دموکراتیک مرتبط باشد در صورتی که این واقعیت اجتماعی در نوسان را مورد توجه قرار ندهد و همچنین به مقدار توانایی این واقعیت در تحمل پروسه دموکراسی و میدان دادن به نهادهای جامعه مدنی به نحوی که هژمونی خود را بر دیگر نهادها اعمال کنند توجه نداشته باشد هیچ مصداق خارجی نخواهد داشت و اولین مساله یی که باید در نظر داشت این است که تنها وجه مشترک نخبگان در جهان عرب عدم توانایی پذیرش و تحمل تمام سازوکارها و نتایج عملی دموکراسی است زیرا رابطه آنها با پیکره جامعه رابطه یی محدود، گسسته و اکثراً مقطعی است؛ به این دلیل است که باید در نظر داشته باشیم نخبگان هراسی در نهان از دموکراسی دارند هرچند بر سر طبل دموکراسی خواهی بکوبند و مخالفت علنی با آن نکنند؛ به دلیل آنکه از تامین منافع خود و حضوری موثر در صحنه از طریق پروسه دموکراسی و سازوکارهایش احساس ناتوانی درونی دارند.

بدون تردید این هراس از دموکراسی که سایر نخبگان جهان عرب را در بر می‌گیرد و رنگ و روی متناقضی به دموکراسی در همان وضعیتی که شرح دادیم، می‌دهد ریشه در اقتصاد مسلط دارد که نهادی مستقل از حکومت بر آن سیطره ندارد؛ اقتصادی که پایه جامعه مدنی و نهادهای سیاسی و فرهنگی آن را تشکیل می‌دهد. دو بخش بر اقتصاد جهان عرب سیطره دارد که کمکی به شکل گیری چنین نهادهایی نمی‌کند؛ بخش اول سیطره شیوه تولید کشاورزی طبیعی غیرسازنده است که باعث افزایش سیطره سرشت روستایی بر جامعه می‌شود و با نهادها و آداب و رسوم و عقلانیت مسلط بر آن با ویژگی‌ها‌ی جامعه مدنی گفته شده در تناقض است و دومین عنصر، نظام مالیاتی است با تمام ویژگی‌ها‌یش؛ منظور درآمدی که نصیب دولت می‌شود آن هم نه از طریق سلسله عملیات تولیدی داخل کشور بلکه از درآمدهای نفتی و کارگران مهاجر و سوءاستفاده از جایگاه‌ها‌ی راهبردی و بخشش‌ها‌ و وام گیری و درآمد گردشگری و... این شکل درآمد که رکن اساسی اقتصاد اکثر کشورهای عربی در شرایط کنونی را تشکیل می‌دهد تحت تصرف دولت یا تحت تصرف طبقه مجری قرار دارد که از درآمدش برای حمایت از خود و استحکام بخشی به قدرتش و نیرومندی دستگاه‌ها‌ی زیر سلطه خود به نحوی که آنها را تا اندازه بسیار زیادی از پرداخت کنندگان مالیات مستقل نگه دارد، استفاده می‌کند. (که خواسته آنها در اروپا بهره مندی از حق خود در نظارت بر شیوه خرج مالیات توسط حاکم بود؛ خواسته یی که اصل دموکراسی جدید را تشکیل می‌داد.) دولت در جهان عرب و در جهان سوم به طور کلی به لطف ساختار مالیاتی اقتصادی و به روشی که مطلوبش باشد پروژه‌ها‌ی عام و خدمات اجتماعی به علاوه حقوق کارمندان و مواد غذایی را تامین مالی می‌کند؛ امری که باعث می‌شود تنها قدرت در صحنه باشد که زندگی افراد و نهادها به آن وابسته باشد، در حالی که حکومت به هیچ قدرت اقتصادی مستقل از خود وابسته نیست. به این ترتیب اگر بخواهیم تناقض موجود در جهان عرب را از دیدگاه مساله اصلاحات خلاصه کنیم، می‌توانیم بگوییم آن تناقضی است که می‌خواهد در مدرنیسم بزید بدون آنکه از مرحله نوسازی گذر کند؛ وضعیتی سرشار از موانع ساختاری که مانع برپایی جامعه مدنی مسلط می‌شود و در نتیجه تغییر و تحول به سوی دموکراسی را ناکام می‌گذارد و آن را از محتوای خود تهی می‌سازد اگر به هر شکل و شمایلی امکان دستیابی به آن وجود داشته باشد.